کتاب ثبت املاک به روش خاص
درباره کتاب
کتاب ثبت املاک به روش خاص نوشته مسعود فاطمیان، توسط انتشارات دادبانان، برای دانشجویان رشته حقوق، وکلا و علاقه‌مندان به حقوق چاپ و منتشر شده است.
رسالت نگارنده کتاب ثبت املاک به روش خاص، تبیین کاربردی روش‌های خاص ثبت املاک و تحلیل نظری قوانین مرتبط با این حوزه می‌باشد تا خواننده به روش های عملی ثبتِ املاک (البته به روش خاص) مسلط گردد. به تناسب وضعیتِ خاص ثبتی بخش‌هایی از اراضی و املاک کشور،که معلول تصویب مقررات ناهمگون یا اجرای ناقص مقررات همگون بوده و متعاقب آن معضلات و گره‌های ثبتی متعددی حادث گردیده است، ایجاب می‌نماید قانونگذار با روشی متفاوت به حل معضلات بپردازد. برخی حوزه‌های جغرافیایی کشور از جمله روستاها، شهرهای کم جمعیت، مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ یا حوادث غیر مترقبه، بافت‌های فرسوده و کمتر توسعه یافته موجب گردیده است حاکمیت با رویکردی تسهیلی و حمایتی به ثبت املاک پرداخته و متقاضیان را از اجرای مقررات عامِ ثبتی مستثنی نماید. در کتاب فوق قوانینی همچون: تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند و ماده ۹ حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که فارغ از اجرای قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و سایر قواعد عام ثبتی به رفع موانع، صدور رای و النهایه سند مالکیت می‌پردازند.
بخشی از کتاب ثبت املاک به روش خاص
«درحال‌حاضر بخشی از معاملات افراد در ارتباط با نقل و انتقال اموال غیرمنقول به‌صورت قولنامه‌های عادی و از طریق انجام معاملات غیر رسمی رواج دارد. درحالی‌که افزایش ثبت املاک موجب ایجاد آرامش روانی برای مالکین خواهد شد، ثبت و تثبیت مالکیت بر اموال غیرمنقول نیز رجوع افراد به مراجع قضایی و انتظامی در خصوص اختلافات ملکی را کاهش داده و این یکی از راه‌های نیل به توسعه قضایی است؛ همچنین باتوجه‌به اینکه رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به دعاوی ملکی نیاز به تخصص خاص دارد و زمان‌بر است، از این لحاظ ثبت املاک می‌تواند موجب کاهش اطاله‌ی دادرسی دعاوی مرتبط با اراضی و املاک گردد. به‌منظور سامان دادن به مسئله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع به املاک که همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بوده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد؛ در تدوین قانون‌گذاری، قانون ثبت از بسیاری از قوانین مهم مانند قانون مدنی، قانون جزا، آیین دادرسی مدنی و کیفری زودتر به تصویب رسیده است و این موضوع اهمیت ثبت املاک و تثبیت مالکیت اشخاص را نشان می‌دهد، اما نارسایی برخی از مواد این قوانین و ضعف در رویکردهای اجرایی موجب گردیده است بارها قانون ثبت اسناد و املاک دستخوش تغییر اساسی گردد و باتوجه‌به مقتضیات زمان، اصلاحاتی در آن صورت پذیرد.»
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.