کتاب تحول نظام قضایي ایران در دوره پهلوي اول (عصر وزارت عدلیه علی اكبر داور)
درباره کتاب
کتاب تحول نظام قضایي ایران در دوره پهلوي اول (عصر وزارت عدلیه علی اكبر داور) نوشته حسن زندیه ، توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، برای دانشجویان رشته تاریخ چاپ و منتشر شده است.
در این اثر، نویسنده به واکاوی روند تغییرات در ساختار قضایی ایران در دوران پهلوی اول میپردازد، به ویژه در دوره وزارت علیاکبر داور، و نشان میدهد چگونه نظام قضایی سنتی بر پایه شرع و عرف به سمت سیستمی متمرکز و قانونمدار رفته است. نظام قضایی گذشته ایران از دو حوزه شرعی و عرفی تشکیل شده بود و ترکیب ناهمگون آنها باعث عدم انسجام و تناقض در اجرای عدالت میشد. زندیه شرح میدهد که داور دستگاه عدلیه را دستخوش اصلاحات بنیادی کرد: تغییر نیروی انسانی، بازسازی تشکیلات اداری و تدوین قوانین جدید.
در ادامه، نویسنده به تحلیل رابطه این تحولات با پروژه کلی مدرنیسازی دولت پهلوی میپردازد و نشان میدهد که تغییرات قضایی نه به عنوان امری جداگانه، بلکه به مثابه بخشی از بازآرایی قدرت و دولت مرکزی نقش داشته است. با ایجاد وحدت قانونی، گسترش قلمرو عدالت در سراسر کشور و کاستن از نفوذ مراجع سنتی، دولت توانست اقتدار خود را تقویت کند و زمینه اجرای اهداف کلان چون لغو امتیازات خارجی را فراهم آورد.
چکیده کتاب
نظام کهن قضایی ایران ساختاری کاملاً سنتی و مبتنی بر الگوی دوگانه عرف و شرع داشت، از ضرورت انجام اصلاحات و نوسازی برکنار نماند. طرح تقاضای عدالتخانه در انقلاب مشروطه به عنوان یک آرمان و خواسته ملی و ضرورت اجتماعی، تبلور عینی این موضوع است. در دوره رضاشاه و به ویژه، دوره وزارت عدلیه علیاکبر داور، تحولاتی با رویکردهای اصلاحگرایانه، با محوریت تجددخواهی صورت گرفت. علیاکبر داور، دستگاه عدلیه را منحل و عدلیه جدید را با ایجاد سه تحول مهم در ساختار نیروی انسانی، تشکیلات سازمانی، و اصلاحات قانونی و حقوقی بنا نمود و از این رهگذر دولت پهلوی موفق شد حوزه نفوذ و اقتدار عدلیه را در سراسر کشور بگستراند، وحدت و یکپارچگی قوانین را تحقق بخشد و با خلع ید متولیان سنتی نظام قضایی شرعی، مجموعه قوانینی متناسب با ساختارها و رویکردهای عرفی نظام قضایی تهیه و تدوین کند تا بتواند هدف اصلیتری را که همانا لغو کاپیتولاسیون بود، جامه عمل پوشاند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.